مصادر قانون حقوق الإنسان

مصادر قانون حقوق الإنسان
يجد
قانون حقوق الإنسان قواعده الملزمة في ثلاثة مصادر رئيسية هي: المصدر
الديني والمصدر الدولي والمصدر الوطني، يضاف إلى ذلك مصدر احتياطي يتمثل في
الإعلانات الدولية وأحكام المحاكم واللجان الدولية والمختصة بحقوق الانسان

أولا - المصدر الدولي: وينقسم بدوره إلى مصدر عالمي ومصدر إقليمي.
1-
المصدر العالمي: يشمل المواثيق الدولية العالمية المنشأ والتطبيق. وتنقسم
بدورها إلى مواثيق عامة ومواثيق خاص أ- المواثيق العامة: وهي تكفل كل أو
معظم حقوق الانسان وتعتبر بمثابة الشرعة العامة للحقوق الإنسانية. ويدخل في
هذه المواثيق: ميثاق الأمم المتحدة للعام 5491، والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 6691، والعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية للعام 1966
ب- المواثيق الخاصة: وهي تختص بإنسان معين
كالمرأة والطفل والشيخ والمعوق والمتخلف عقليا واللاجئ... أو تختص بحق
محدد مثل اتفاقات العمل ومنع الرق والسخرة والتعذيب... إلخ، أو تسري في
حالات محددة كاتفاقات الحقوق الانسانية أثناء النزاعات المسلحة دولية كانت
أو اهلية.
2- المصدر الاقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الانسان في المنظمات
الدولية الاقليمية او المواثيق التي تطبق تطبيقا اقليميا مثل مواثيق حقوق
الانسان لدول مجلس اوروبا ومنظمة الدول الاميركية ومنظمة الوحدة الافريقية
وجامعة الدول العربية.
ثانيا - المصدر الوطني: ويشمل الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الانسان.
ثالثا
- المصدر الديني: وهو مصدر اساسي في الدول الاسلامية التي تعتبر الشريعة
الاسلامية المصدر الرئيسي دستوريا وتشريعيا. ثم هو مصدر احتياطي في الدول
التي تلجأ إلى الشريعة الاسلامية بعد استنفاد الوسائل التشريعية.
تكامل
المصادر الثلاثة: وهذه المصادر الثلاثة تكمل بعضها بعضا في اتجاه متوافق
لحماية حقوق الانسان. فالمصدر الدولي العالمي والاقليمي يضع القواعد العامة
والخاصة للتعامل مع الانسان وكفالة حقوقه وحمايتها بواسطة حكومات الدول
ذاتها عن طريق ارتضائها بهذه المواثيق التي توقعها وتصدقها. وعندئذ تطبقها
السلطات الوطنية باعتبارها تشريعا وطنيا على قدم المساواة مع القوانين
الوطنية
كما يدعم المصدر الوطني حماية حقوق الانسان في البلاد عندما
تتضمن الدساتير نصوصا تكفل هذه الحقوق وتترجمها التشريعات الوطنية الجنائية
والمدنية وغيرها بنصوص واضحة صريحة لحماية حقوق الانسان. ويسهم القضاء
العادل في الحماية القانونية لحقوق الانسان بالحرص على استلهام روح الدستور
ومنطق الحقوق الانسانية في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.ثم تأتي
آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة التي تكرم الانسان وترفع
قدره وتصون حقوقه لتكون اساسا دستوريا وتشريعيا امام القاضي في الدول
الاسلامية التي تعتبر الشريعة قانونها الاساسي.المصادر الاحتياطية: تضاف
الى المصادر الرسمية لقانون حقوق الانسان مصادر احتياطية تتمثل في
الاعلانات الدولية التي لا تكتسب الصفة القانونية الملزمة مثل الاتفاقات
والمعاهدات الدولية. وقد اصدرت الامم المتحدة الكثير من هذه الاعلانات التي
ثار خلاف على قيمتها الالزامية، ولكن لا ينكر احد قيمتها المعنوية
والادبية والتوجيهية للدول والمنظمات الدولية.وتشمل فيما تشمل الاعلان
العالمي لحقوق الانسان للعام 8491، كما يعتبر مصدرا احتياطيا ما يصدر من
احكام وقرارات من المحاكم الدولية لحقوق الانسان كالمحكمة الاوروبية لحقوق
الانسان في ستراسبورغ بفرنسا، أو ما يصدر عن اللجان الدولية المختصة بحماية
حقوق الانسان كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ومقرها نيويورك وجنيف، أو ما يصدر من قرارات عن
هيئات الامم المتحدة المختصة بمسائل حقوق الانسان كالجمعية العامة ومجلس
الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المنظمات المتخصصة.تلك هي
المصادر الاساسية والاحتياطية لقانون حقوق الانسان ومن هنا نري ان مصادر
حقوق الانسان هى1- المعاهدات والاتفاقيات الدولية 2- العرف الدولي 3-
المبادى القانونية العامة 4-اعلانات وقرارات الموتمرات الدولية 5- الفقة
والقضاءالدوليان 7- المنظمات غير الحكومية الدولية 8-الاعتبارات والقيم
الانسانية العليا

المصدر: المنتدى الجامعي كلية التربية بالعجيلات